يواجه العديد من السوريين ضغوطات اقتصادية تدفعهم لقبول شروط قاسية مقابل الحصول على أموال لسد احتياجاتهم الأساسية، حتى لو كان ذلك من خلال الدين بفائدة مرتفعة. وفقًا لما يتداول من معلومات، هناك تزايد في ممارسة بعض الأشخاص لمهنة الإقراض بالفائدة كوسيلة لتحقيق دخل من دون القيام بأي عمل حقيقي. وفي بعض الحالات، يشترط الدائنون استرداد المبلغ بالعملة الأجنبية لضمان عدم فقدان قيمة أموالهم.
تروي منى، من منطقة ركن الدين، أنها اضطرت لاستدانة مليوني ليرة من صاحب بقالية في حيها لدفع تكاليف تجهيز أبنائها للمدارس. وتلزم بإعادة المبلغ بفائدة 20% بعد شهرين. في حالة أخرى، توضح أم مقداد من منطقة التضامن أنها اقترضت مبلغ 10 ملايين ليرة لعملية جراحية لزوجها، على أن تسدد المبلغ بفائدة 1.5 مليون ليرة خلال عام.
الأبعاد القانونية للمراباة في سورية
المحامي رامي الخيّر أوضح أن قانون العقوبات السوري يجرّم المراباة وخاصة إذا كان الاقتراض المتكرر بالفائدة، كما أنه محرّم في الشريعة الإسلامية. وأشار الخيّر إلى أن العديد من الجرائم تتفرع من هذه الظاهرة، مثل الابتزاز والاستغلال، والتي قد تصل عقوبتها إلى 7 سنوات سجن. ورغم وضوح النصوص القانونية، فإن تطبيقها يظل ضعيفًا، إذ لا تُرفع القضايا إلا عند وقوع مشاكل كبيرة مثل الاحتيال أو التهديد.
التعامل بالعملة الأجنبية
فيما يخص طلب استرداد الدين بالعملة الأجنبية، أكد الخيّر أن التعامل بغير الليرة السورية يُعد جريمة بموجب مراسيم تشريعية، مع فرض عقوبات مشددة على الفاعلين، سواء بالسجن أو الغرامة المالية.
خلاصة
رغم وضوح القوانين التي تجرّم المراباة في سورية، يبقى تطبيقها غير فعّال في ظل ازدياد الضغوط الاقتصادية واحتياجات الناس، وهو ما يعزز انتشار هذه الظاهرة ويفتح الباب للاستغلال والجرائم المرتبطة بها.
