استياء من قرار رفع عمولات شركات الوساطة في سوق دمشق للأوراق المالية

القرار الأخير بشأن تعديل عمولات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية أثار اهتمامًا كبيرًا بين المستثمرين، خصوصًا في ظل التباين بين العمولة الجديدة والعمولات السابقة. هذه الزيادة في العمولة قد تكون لها تأثيرات ملحوظة على صغار المستثمرين، خاصةً وأن العديد من الأسهم تتداول بأسعار منخفضة نسبيًا. البعض يرى أن هذه الزيادة قد تشكل عائقًا أمام دخول مستثمرين جدد إلى السوق، وتسبب خسائر للأفراد الذين يمتلكون حصصًا صغيرة.

من جهة أخرى، هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أعادت النظر في القرار بناءً على الاعتراضات التي قدمها المستثمرون. وقد تم اقتراح تعديل آلية حساب العمولة بحيث يتم احتسابها بناءً على القيمة الإجمالية للصفقات المنفذة خلال الجلسة، بدلاً من احتسابها لكل صفقة بشكل منفصل. هذا التعديل قد يساعد في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين الصغار.

فيما يتعلق بمطالبات المستثمرين بإعفائهم من سقوف السحب المفروضة، فإن المصرف المركزي كان قد خفض سقوف السحب لجميع عملائه، بما فيهم المستثمرين. الهيئة تعتزم إعادة التواصل مع المصرف المركزي لمحاولة رفع هذه السقوف لتسهيل العملية على المستثمرين.

أما بالنسبة لتأخير توزيع الأسهم الإضافية، فإن هناك مجموعة من الإجراءات والموافقات التي يجب اتخاذها، وهذا قد يكون سبب التأخير في إدراج الأسهم المجانية. الهيئة تؤكد أنها تعمل على تسريع هذه الإجراءات وتبذل جهدًا لتفادي التأخير قدر الإمكان.

إن التأثيرات المحتملة لهذه التعديلات على سوق دمشق للأوراق المالية والمستثمرين فيه تحتاج إلى متابعة دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين مصالح كافة الأطراف وتعزيز الثقة في السوق.