وزير النقل يبحث الإسكوا يتصدر محور هذا الخبر ضمن سياقه المباشر.
وزير النقل يبحث الإسكوا
ترأس وزير النقل السوري يعرب بدر الاجتماع الثاني للفريق الإقليمي المشكّل من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، و المخصص لبحث تداعيات إغلاق مضيق هرمز وانعكاساته على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة.
وعُقد الاجتماع عن بُعد اليوم الأربعاء، لبحث ومتابعة مخرجات الحوار الوزاري بشأن النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد، وذلك في إطار أعمال فريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الحوار الوزاري الذي عقدته الإسكوا في نيسان الماضي.
وأكد وزير النقل أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها قطاع النقل وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى ضرورة الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى تنفيذ مبادرات عملية قابلة للتطبيق تسهم في تحسين كفاءة الممرات اللوجستية وتسهيل حركة التجارة والنقل بين الدول.
ولفت الوزير بدر إلى أهمية الاستفادة من الحلول الرقمية وتطوير البنى التحتية للنقل، بما يدعم استمرارية سلاسل الإمداد ويرفع جاهزية القطاع لمواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية.
وناقش المشاركون منهجية عمل الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث ركز المجتمعون على جمع المبادرات القائمة والمقترحة، وتصنيفها، وتحديد مستوى جاهزيتها، والاحتياجات الفنية والمؤسسية والتمويلية اللازمة لدعمها.
كما تم التأكيد على أن الفريق لا يشكل آلية مؤسسية جديدة موازية للآليات القائمة، وإنما منصة تنسيق مرنة تهدف إلى تنظيم المتابعة، وتجميع المبادرات، وتحديد مسارات قابلة للتنفيذ، بما يعزز التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
واستعرض المشاركون منهجية إعداد مصفوفة متابعة للمشروعات والمبادرات الخاصة بالنقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد، والتي أعدتها الإسكوا بهدف بناء قاعدة معلومات موحدة حول المبادرات الوطنية والثنائية ودون الإقليمية والإقليمية.
وتتضمن المصفوفة بيانات حول طبيعة المبادرة، والجهات المعنية، والدول أو الممرات المرتبطة بها، ودرجة الجاهزية، والإطار الزمني، والاحتياجات الفنية والتمويلية والقانونية، والتحديات التي تواجه التنفيذ، ونوع الدعم المطلوب.
وأكد المشاركون أن تشكيل فريق العمل يأتي استجابة للحاجة إلى الانتقال من تبادل الأفكار والرؤى إلى مسار عملي للتنسيق والمتابعة، في ظل التحديات التي تواجه قطاع النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد، وتأثيرها في حركة التجارة والممرات البرية والبحرية وتكاليف النقل والتأمين وانتظام تدفق السلع الأساسية، ولا سيما الغذاء والدواء والطاقة.
وأشار المشاركون إلى أن المصفوفة تمثل أداة لجمع وفرز المعلومات وتحديد الأولويات، وليست أداة لتقييم المبادرات أو ترتيبها بشكل نهائي، بما يساعد فريق العمل على تحديد المشاريع التي يمكن دفعها قدماً على المدى القصير، وتلك التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة.
وتناول المشاركون عدداً من الأفكار والمبادرات المطروحة، من بينها إعداد خريطة شاملة للممرات البرية والبحرية البديلة وتحديد طاقتها الاستيعابية ونقاط الاختناق المحتملة، إضافة إلى دراسة آثار تعطل الممرات الحيوية على كلفة النقل وسلاسل الإمداد والبدائل المتاحة.
كما بحثوا أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية وعبور الحدود، بما يشمل تصاريح وتأشيرات السائقين والشاحنات، وتبسيط إجراءات نقل السلع الحساسة، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات إلكترونياً بين الدول وربط المنصات والأنظمة الوطنية الخاصة بالشحنات والمركبات والسائقين.
وتم التأكيد على أهمية متابعة مشروعات الربط السككي والممرات اللوجستية متعددة الوسائط، والاستفادة من الدراسات السابقة التي أعدتها الإسكوا وجامعة الدول العربية والبنك الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
واتفق المشاركون على تحديث مصفوفة المتابعة في ضوء المقترحات والمبادرات التي تم عرضها، وتجميع المدخلات المقدمة من الدول والمنظمات المشاركة، على أن يتم عقد اجتماعات افتراضية لاحقة تركز على عدد محدد من المبادرات والمسارات ذات الأولوية.
واتفق المشاركون على أن تعمل أمانة الإسكوا على إعداد خلاصة مرحلية لعمل الفريق قبل نهاية تشرين الأول 2026، تمهيداً لعرض النتائج على لجنة النقل واللوجستيات التابعة للإسكوا.
يذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والورشات التي يشارك فيها وزير النقل مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في إطار بحث سياسات النقل المستدام، وتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع البنى التحتية.
المصدر: strong> سانا