لاهاي-سانا اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، بالتوافق، مشروع القرار الخاص بإعادة حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في خطوة تعكس دعماً واسعاً لسوريا وجهودها في معالجة إرث البرنامج الكيميائي لنظام الأسد البائد.
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وجاء اعتماد القرار، الذي قدمته دولة قطر بدعم دبلوماسي من سفارتها في لاهاي، برعاية 66 دولة عضواً من مختلف المجموعات الجغرافية، وهو أكبر عدد من الدول الراعية لمشروع قرار في تاريخ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قبل أن يحظى بتوافق جميع أعضاء المجلس التنفيذي.
ويستند القرار إلى ما أحرزته سوريا من تقدم في التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة، بما في ذلك تسهيل أعمال التحقق والتفتيش، والمشاركة في التحقيقات، وتعقب المشتبه بهم، والبحث عن مخلفات البرنامج الكيميائي لنظام الأسد البائد، مع التأكيد على استمرار التعاون واستكمال إجراءات التحقق والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.
وفي تصريح لـ سانا، قال رئيس بعثة سوريا الدائمة لدى المنظمة السفير محمد كتوب: “إن استعادة الحقوق والامتيازات وبهذا الحجم من الترحيب وبتوافق جميع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، هي إشارة ترحيب بعودة سوريا لتكون جزءاً فاعلاً من المجتمع الدولي، كما أنها إشارة للضحايا الذين عانوا من الأسلحة الكيميائية ليستعيدوا حقوق دولتهم التي عُلّقت بسبب استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضدهم”.
وأضاف: “تعمل سوريا بإصرار على التخلص من إرث البرنامج الكيميائي لنظام الأسد كجزء من تعافي البلاد من سنوات الحرب وعقود الديكتاتورية، وهذا يشمل أيضاً محاسبة المسؤولين، وتطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز قدرات المؤسسات، ومعالجة الآثار طويلة الأمد لهذا البرنامج على الإنسان والبيئة والاقتصاد”.
وأكد كتوب أن “هذا المسار الواسع هو الضمان الوحيد لعدم التكرار، ولإنصاف ضحايا أكثر من مئتي ضربة كيميائية استهدفت الشعب السوري في حقبة الأسد، ومنهم ضحايا الغوطة الشرقية، واللطامنة، وكفر زيتا، وخان شيخون، وخطاب، ومارع، وضحايا دوما الذين عانوا طويلاً من إنكار الجرائم”.
وفي كلمته أمام المجلس التنفيذي، أوضح كتوب أن سوريا انتقلت خلال المرحلة الماضية من الاستجابة لطلبات التفتيش ومتطلبات الانتشار، إلى مرحلة تقود فيها الفرق الوطنية السورية عمليات التحقيق مع المشتبه بهم، والبحث والتقييم والتخطيط للوصول إلى مخلفات البرنامج الكيميائي لنظام الأسد البائد والتخلص منها، ومحاسبة المتورطين.
كما أعرب عن تقدير سوريا للدول الأعضاء التي رعت مشروع القرار، مؤكداً أن العدد الكبير من الدول الراعية يمثل رسالة واضحة بأن سوريا لا تقف وحيدة في مواجهة إرث البرنامج الكيميائي لنظام الأسد البائد. وتوجه كتوب بالشكر إلى دولة قطر، ولسفيرها مطلق القحطاني، على الجهود التي بذلت خلال المرحلة الماضية في تمثيل مصالح سوريا ودعم هذا المسار وتقديم مشروع القرار.
ويعد اعتماد القرار بالتوافق محطة مفصلية في مسار استعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويؤكد الدعم الدولي لجهودها في تنفيذ التزاماتها وتعزيز التعاون مع المنظمة، ومعالجة إرث استخدام الأسلحة الكيميائية خلال حقبة نظام الأسد البائد.
المصدر: strong> سانا