الاجتماع الخليجي الأمريكي يؤكد يتصدر محور هذا الخبر ضمن سياقه المباشر.
الاجتماع الخليجي الأمريكي يؤكد
أكد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، الالتزام بسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، مشيراً إلى مواصلة العمل مع الحكومة السورية في مواجهة التحديات الرئيسية التي تواجهها.
وأعرب الوزراء المشاركون بالاجتماع الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولةٍ مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة، تندمج اندماجاً كاملاً في محيطها الإقليمي، وأكّدوا التزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها”.
وأكد الوزراء في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء البحرينية، مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية، مثل مكافحة الإرهاب، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين مناخها الاستثماري، وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخلياً”.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدد وزراء مجلس التعاون التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمجلس.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، رحب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في الـ 17 من حزيران الجاري، ونوهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان وقطر، مشددين على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال.
وأشار الوزراء إلى أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة ودعمها للوكلاء في المنطقة، مشددين على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، وعلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظل أمراً جوهرياً للأمن الإقليمي والعالمي، معربين عن رفضهم فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ومرحبين بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة.
وأوضح الوزراء في بيانهم المشترك أن أي تجارة واستثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظل مرهونة بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالأوضاع في لبنان، جدد الوزراء التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، معربين عن ترحيبهم بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين، مؤكدين أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى.
ورحب الوزراء بوضع نهج عملي يتيح استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة اللبنانية وترسيم الحدود الدائمة، مؤكدين أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة، ودعوا إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، آخذين في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى.
وبشأن الأوضاع في قطاع غزة، أكد الوزراء دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، كما رحب وزير الخارجية الأمريكي بالمشاركة التاريخية لدول مجلس التعاون في مجلس السلام، وأعرب عن شكرهم على التزاماتهم بتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار في غزة.
وشدد الوزراء في البيان المشترك على أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما يتيح إعادة إعمار غزة، وضرورة تسليم المسؤولية إلى لجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة، منوهين بتصريح الرئيس ترامب عن معارضة الولايات المتحدة لضم الضفة الغربية، ومؤكدين أن إحراز تقدم في إعادة تطوير قطاع غزة وإنجاز إصلاحات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يهيئ الظروف المفضية إلى مسار موثوق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وأدان الوزراء الهجمات التي تشنها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة التي ألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية وأمن الطاقة، معربين عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.
ودعا الوزراء الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية، مؤكدين أهمية أن تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق وحمايتها من أي تهديدات أو هجمات، بما يتسق مع التزامات العراق الدولية ذات الصلة.
وأكد الوزراء احترامهم لسيادة الكويت وسلامة أراضيها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833، مشددين على سيادة الكويت على مياهها الإقليمية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد في وقت سابق اليوم أن أي اتفاق مع إيران سيأخذ مصالح دول الخليج بالحسبان، وذلك في أول زيارة دبلوماسية عالية المستوى لمسؤول أمريكي إلى الشرق الأوسط منذ إبرام اتفاق مبدئي مع إيران.
المصدر: strong> سانا